ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10،000) ریال حق تمبر اخذ می شود:
- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تهدآوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.
- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.
- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
به این نوشته امتیاز دهید !
