مطابق ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود.
شاکی مدعی است، آیین نامه مذکور خارج از موعد مقرر قانونی (پایان خرداد ماه سال 1401)، تصویب شده و به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قسمت اخیر بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، خواستار ابطال کل آیین نامه است.
مطابق رای دیوان عدالت اداری به دلیل عدم لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در تصویب ماده (13) آیین نامه یاد شده، همچنین مغایرت با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، این قسمت از ماده پیشگفت -که هیئت حل اختلاف ماده (216) ق.م.م. مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه نیز تعیین شده- مغایر قانون است. وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست.
حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
